كشف النائب حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، أسباب رفض نواب الجماعة مشروع قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية الذى يستعد مجلس الشعب لإعلان موافقته النهائية عليه الأسبوع المقبل بعد انتهاء مناقشاته.
وقال حسن فى، بيان صحفى، إن هذا القانون أحيلت مواده للائحة التنفيذية بعدد مرات يزيد على عدد مواد القانون، ما يعنى أن وزير الصحة حصل على تفويض على بياض من مجلس الشعب لإقرار ما يراه أو ما تراه حكومته بعيداً عن إرادة ورقابة الشعب. وأضاف أن القانون يحظر الفعل ويبيحه فى ذات الوقت، مما يؤكد الفساد فى التشريع وفلسفته، ففى الوقت الذى يحظر التبرع لغير الأقارب ويجعله بين المصريين فقط فإنه فى ذات الوقت بل فى ذات المادة يبيحها بشرط موافقة لجنة يرأسها وزير الصحة، وهذا يقنن التجارة والسمسرة ويفتح أبواب التساؤلات حول المستفيد الحقيقى.
وأوضح أن زاوية هذا القانون وعموده ونقطة الخلاف الأساسية فيه هى مادة تعريف الموت (مادة ١٢) التى تمت صياغتها بطريقة حرفية تهربت من موضوع وفاة جذع المخ تماماً مما يجعل التوافق حول القانون أسهل بكثير، وهذا ما حدث من ناحية المبدأ، حيث وافقت كتلة الإخوان وكتلة المستقلين على مشروع القانون من ناحية المبدأ على أمل أن ينجحوا فى إدراج ضوابط بالقانون غير أن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية رفضت وضع الضوابط ضمن المواد، وهى الضوابط المحددة لتوثيق تحديد حالة الموت التى بدونها سوف يتم تقطيع المرضى الأحياء واستخدام أعضائهم كقطع غيار بشرية.
الإثنين ديسمبر 15, 2014 8:51 pm من طرف حاتم عبدالسلام
