mohamed magd
نائب المدير
  
عدد الرسائل : 4359
تاريخ الميلاد : 15/10/1990
العمر : 33
الموقع : www.elnogoom.ahlamontada.com
العمل/الترفيه : النت
التاريخ : 15/10/1990
نقاط : 7094
تاريخ التسجيل : 01/09/2008
 | موضوع: مدة التعاقد لن تزيد علي30 سنة ولن تقل عن100 مليون جنيه مشروع قانون لتنظيم عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص .......الاحد 22/2  الأحد فبراير 22, 2009 1:28 am | |
| | | <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td width=10> </TD>
<td align=middle>
مدة التعاقد لن تزيد علي30 سنة ولن تقل عن100 مليون جنيه
مشروع قانون لتنظيم عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص
بمشروعات البنية الأساسية
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffec border=0><tr><td dir=rtl align=right bgColor=#ffffec colSpan=5>القاهرة ـ من آمال علام: </TD></TR>
<tr><td dir=rtl align=right bgColor=#ffffec colSpan=5>في إطار حرص الدولة علي تنظيم علاقة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال إقامة مشروعات البنية الأساسية, انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة القانونية بين الجهتين ستكون أحكامه فقط هي الأحكام المطبقة علي تلك المشروعات دون سائر أحكام القوانين المتبعة حاليا في هذا المجال.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية, بأن مشروع القانون الجديد حصر نطاق العقود في تلك التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية, فضلا عن الأشخاص الاعتبارية العامة المحددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن مشروع القانون حدد أربعة ملامح لعقود الشركات, الأول: أن يكون الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء وتطوير وصيانة مشروعات المرافق العامة, علي أن تعتبر التزامات التشغيل أو الاستغلال التزامات إضافية في العقد, والثاني: أن تكون مدة العقد من خمسة إلي ثلاثين عاما
والثالث: ألا تقل قيمة التعاقد عن مائة مليون جنيه, والرابع: ألا يتقاضي القطاع الخاص أي مستحقات مالية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية شهادة بقبول مستوي الأعمال, علي أن يتم تعيين مندوبين من قبل الجهة الإدارية لمتابعة تنفيذ المشروع.
كما يسمح مشروع القانون للجهة الإدارية بتعديل شروط الأعمال أو الخدمات, وقواعد التشغيل والاستغلال, وكذلك وضع آليات لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة, فضلا عن تغيير القوانين واللوائح.
وأشار الوزير إلي أنه فيما يخص المعالجة المحاسبية لقيمة العقود, فإنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة تحت باب التزامات عرضية, علي أن يتم خصم المبلغ السنوي المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع, خصما من مبلغ العقد الكلي وحتي انتهاء فترة التعاقد, وانتقال المرفق إلي ملكية الدولة. </TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE> |
| |
|
