مجرد رأي..........بقلم‏:‏ صلاح منتصر.........الاربعاء 22/10

مجرد رأي
بقلم‏:‏ صلاح منتصر

مصير الشنطة
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=70 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR></TABLE>يسألني كثيرون ألتقي بهم عن مصير شنطة الإسعاف التي أجل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بدء تنفيذ العقوبات علي من لايحملها في مركبته إلي ديسمبر القادم‏.‏ وقد كانت إجابتي وما زالت هي الرهان علي حكمة وزير الداخلية وتفهمه خصوصا في ضوء أوضاع المرور حاليا إلي ما يجب إعطاؤه الأولوية لمحاولة ضبط المرور‏:‏ الشنطة أم تعليم الملايين قواعد المرور؟‏..‏ الشنطة أم جهاز ضبط السرعة والصندوق الأسود الذي إشترطت تعديلات المرور وضعهما في الأتوبيسات وسيارات النقل بما يحدد مسئولية السائق ويضع رقيبا عليه أينما ذهب ويحد من موجات الحوادث الرهيبة التي تقع تقريبا كل يوم ويخشي أن تهدد الحركة السياحية؟ الشنطة أم آلاف المركبات التي تجري في طرق السفر وغيرها بلا أنوار؟ الشنطة أم عدادات التاكسي التي يجب أن تكون في كل تاكسي وتنهي الإحتقانات العديدة بين الراكب وسائق التاكسي؟ الشنطة أم وضع ضوابط جادة لمنح رخص القيادة ومنع تحولها إلي سلاح لقتل الأبرياء؟ الشنطة أم إعادة تخطيط الشوارع في اتجاه واحد لتحقيق انسياب المرور؟ الشنطة أم مراقبة استخدام المحمول أثناء القيادة أو إنشغال السائق بالسيجارة التي يدخنها؟ الشنطة أم استيراد الأجهزة التي تكشف المخدرات التي يتناولها السائقون ويعبثون بها في الطرق فساد؟ لهذا كله وغيره أراهن علي حكمة اللواء حبيب العادلي‏..‏ أراهن أنه لن يسمح لضابط أو جندي بأن يوقف سيارة ويعطل حركة المرور لكي يطلب من سائق أي سيارة رؤية الشنطة‏!!‏ حركة المرور لاتتحمل‏,‏ والناس روحهم في أنوفهم كما يقال‏,‏ والمطلوب ليس مراقبة المستخبي وإنما مراقبة المخالفات الظاهرة الواضحة وتأجيل موضوع الشنطة‏..‏ وهذا ممكن فمن قبل أصدر وزير المالية قرارا بتأجيل تنفيذ قانون بأكمله هو قانون الشيكات سنة بعد أخري لمدة ثلاث سنوات‏..‏ والذي أجل تنفيذ قانون الشيك ثلاث سنوات متتالية لايصعب عليه تأجيل مواد الشنطة التي لاتشكل أي خطورة علي حركة المرور في مصر لمدة سنة أو أكثر‏!‏