حقائق ........بقلم‏:‏ إبراهيم نافع .........السبت 18/10

حقائق
بقلم‏:‏ إبراهيم نافع


<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=70 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR></TABLE>ستترك الأزمة الاقتصادية العالمية ولاشك آثارها علي هيكل توزيع القوي داخل النظام الاقتصادي العالمي‏,‏ وكما أشرت بالأمس فإن هذا التغيير لابد أن يلحقه عاجلا أو آجلا تغيير في كيفية صناعة القرار علي المستوي الدولي خاصة في المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين‏,‏ والحقيقة التي أدركها الكثير من المفكرين الغربيين والتي تناولوها في كتاباتهم في أعقاب انفجار الأزمة المالية الأمريكية‏,‏ هي التنبؤ بأن الأزمة ستضعف من النفوذ الأمريكي علي مختلف المستويات‏,‏ خاصة علي المستوي الاقتصادي‏,‏ وكانت حقيقة تغير هيكل القوة في الاقتصاد العالمي ملحوظة بشدة مع بروز قوي جديدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا‏,‏ علاوة علي أن أسعار البترول المرتفعة قد مكنت عددا من الدول المصدرة للبترول من امتلاك احتياطيات مالية ضخمة لم تكن متاحة لها‏.‏ وبرغم أن عددا كبيرا من المحللين قد توقعوا سابقا أن يكون لصعود قوي جديدة حلبة الاقتصاد العالمي‏,‏ وخاصة صعود دولة مثل الصين تأثيره الكبير في كيفية صناعة القرار الدولي ولكن بعد فترة من الزمن‏,‏ ويبدو أن تفجر الأزمة المالية العالمية مؤخرا قد يعجل بهذا الزمن‏,‏ اذ يبدو أنه من الحكمة الآن اجراء تعديلات جوهرية فيه بحيث تضطلع هذه الدول الناهضة اقتصاديا بدور يماثل حجمها المتزايد في حجم الناتج العالمي‏,‏ وما يعيق حتي الآن مساهمة هذه القوي بدور أكبر في صناعة القرار الدولي هو الهيمنة الغربية خاصة الأمريكية في المؤسسات المالية الدولية‏,‏ فنظام التصويت علي سبيل المثال في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتم بناء علي الحصة النسبية لكل دولة في رأس مال هاتين المؤسستين‏,‏ وقد احتفظت الولايات المتحدة بحصة في رأس المال تسمح لها بأن تمتلك فعليا حق الفيتو في القرارات الأكثر أهمية‏,‏ وقد تم تعديل حصص الدول الأعضاء داخل المؤسستين أكثر من مرة لكنها مازالت بالنسبة لبعض الدول مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا تقل بكثير عن الوزن الفعلي الذي تحتله هذه الدول في حجم الناتج العالمي‏,‏ ومن المناسب في تقديري الآن ان يتم اجراء تعديل جديد في الحصص بحيث يسمح لهذه الدول وغيرها من الدول النامية الناهضة بأن ترفع من مساهمتها في رأس المالي‏,‏ وبالتالي يكون لها صوت أعلي في صناعة القرارات النقدية الدولية‏,‏ ويبدو أن هذا هو المخرج الوحيد المناسب في ظل الأزمة المالية الأمريكية الغربية المحتدمة‏.‏‏