حقائق ............بقلم: إبراهـيم نـافـع ...........الثلاثاء 14/10

حقائق
بقلم: إبراهـيم نـافـع


<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=70 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR></TABLE>في تطور يبدو مشجعا نسبيا بدأت بورصات آسيا وأوروبا انتعاشا نسبيا في تعاملاتها الصباحية أمس‏,‏ ويأتي هذا التطور عقب تحركات سريعة شهدتها الدول الصناعية الكبري خلال يومي الجمعة والسبت‏,‏ إذ التقي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول السبع الصناعية الكبري في واشنطن لبحث الإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها لمنع تفاقم الأزمة المالية العالمية وتحولها إلي ركود اقتصادي عميق وممتد‏,‏ وجاءت كلمة الرئيس الأمريكي بوش عقب لقائه بالمسئولين الماليين في الدول السبع الصناعية لتحاول أن تبث الثقة في القطاع المالي‏,‏ وإظهار استعداد جميع دول العالم الصناعي لمواجهتها‏,‏ كما أعقب ذلك توصل قادة دول منطقة اليورو إلي خطة مشتركة لانقاذ النظام المالي في القارة الأوروبية ومنع انهيار أي من كبريات المؤسسات المالية‏,‏ وهو ما وجد صدي مباشرا له في تدخل الحكومة البريطانية‏(‏ وهي ليست عضوا في منطقة اليورو وان كان رئيس وزرائها قد حضر بصفة مراقب‏)‏ بتقديم دعم مالي للمصارف يبلغ قدره نحو‏37‏ مليار دولار لمنع انهيار النظام المصرفي‏,‏ وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا أن قادة الدول الذين عقدوا قمة في العاصمة باريس قد توصلوا الي إطار عام لخطة مشتركة في هذا المجال‏,‏ بحيث يمكن لأي دولة ان تتصرف في اطارها للحفاظ علي استقرار نظامها المالي‏,‏ والأكثر أهمية هو تنبيه ساركوزي إلي خطورة الاوضاع التي يواجهها النظام المالي في القارة‏,‏ وقال إن الأزمة الحالية قد دخلت مرحلة خطرة لم يعد يجدي معها اتخاذ موقف التريث والعمل بشكل منفرد وهو ما يعني تغيرا ملموسا في النهج الأوروبي‏,‏ حيث كان بعض الدول الكبري خاصة ألمانيا أكبر قوة اقتصادية أوروبية تصرعلي رفض أي خطة جماعية لمواجهة الأزمة المالية‏,‏ بينما أكد الرئيس الفرنسي تغيير النهج الأوروبي بالقول إن المانيا وفرنسا وايطاليا‏(‏ أكبر ثلاث قوي اقتصادية ضمن منطقة اليورو‏)‏ وباقي دول منطقة اليورو ستقدم بعد ظهر أمس تفاصيل خططها لمواجهة الأزمة‏,‏ كما أعلن الرئيس الفرنسي أيضا عن دعوة سيوجهها الاتحاد الأوروبي إلي الولايات المتحدة من أجل عقد قمة لإصلاح النظام المالي العالمي‏,‏ والسؤال الذي ما زال يشغل بال الجميع هو‏:‏ هل ستكون هذه الإجراءات التي اتخذت علي مستوي عال وبتنسيق بين أكثر دول العالم تقدما من الناحية الاقتصادية كافية لبث الثقة وبداية الخروج من نفق الأزمة المظلم؟