حقائق...........بقلم: إبراهـيم نـافـع............السبت 4/10

حقائق
بقلم: إبراهـيم نـافـع


<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=70 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR></TABLE>يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية الأمريكية أنه لم يتم التعامل معها بطريقة حاسمة منذ تفجرها في أغسطس من العام الماضي‏,‏ مما أوصلنا إلي بعض المظاهر الحادة والأكثر خطورة لهذه الأزمة مثل إفلاس العديد من المؤسسات المالية الكبيرة والعريقة خلال الشهر الماضي وأصبح التدخل الحكومي لمحاولة علاج الأزمة والحيلولة دون تحولها إلي أزمة ركود اقتصادي عميق مطلوبا بشدة‏.‏ لكن المشكلة هنا أننا نتحدث عن تدخل مطلوب في ذروة معركة الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد لنسبة كبيرة من مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب‏.‏ ومن الطبيعي أن يحاول كل طرف في العملية السياسية والانتخابية أن يستغل الأزمة لتعزيز موقفه الانتخابي‏,‏ وهو ما بدا واضحا بشدة في موقف المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين الذي حاول بقدر ما يستطيع تأجيل مناظرته الانتخابية مع المرشح الديمقراطي أوباما بالقول أن البلاد في حاجة إلي التركيز علي تجاوز الأزمة الاقتصادية‏,‏ وبالتالي تحتاج إلي تكتيل الجهود وليس إلي الاختلافات والمناظرات‏,‏ وقد فعل ماكين ذلك لعلمه التام بأن منافسه سوف يركز علي أن الأزمة هي نتيجة لسياسات الادارة التي تنتمي للحزب الجمهوري‏,‏ بينما علي العكس تماما أكد أوباما أن الشعب الأمريكي بحاجة أكثر من أي وقت آخر إلي سماع وجهة نظر المتنافسين علي مقعد البيت الأبيض لأن من سيجلس علي هذا المقعد في يناير القادم هو الذي سيلقي عليه عبء التعامل مع النتائج المختلفة لأعمق أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ وقت طويل‏.‏ وكان من الغريب أن فشل الكونجرس في إقرار خطة الانقاذ المالي قد أتي من جانب ممثلي الحزب الجمهوري بالأساس‏.‏ وهو ما يعود إلي ما ذكروه من رفضهم لفكرة التدخل الكثيف للدولة في الاقتصاد‏,‏ وذلك مقابل الديمقراطيين الذين ذكروا أنهم لن يوافقوا علي خطة الإنقاذ دون تحقق بعض الشروط منها أن يستفيد منها غالبية دافعي الضرائب الأمريكيين الذين سيدفعون من جيوبهم التمويل اللازم للخطة وذلك في صورة تسهيل شروط سداد الديون العقارية‏,‏ إلي جانب ضرورة ضمان حق هؤلاء الممولين بالحصول علي حصص من أسهم كل مؤسسة تستفيد من خطة الإنقاذ المالي‏,‏ علاوة علي ضرورة النظر جديا في التعويضات الضخمة التي يحصل عليها مديرو المؤسسات المالية الذين يعدون سببا رئيسيا في الأزمة‏.‏ وباختصار فإن تفجر الأزمة في وقت الانتخابات كان فرصة مناسبة لكي نشهد صراعا سياسيا وأيديولوجيا عنيفا‏.‏