كل يوم.........بقلم : مـرسي عطـا الـلـه.........الثلاثاء 30/9

كل يوم
بقلم : مـرسي عطـا الـلـه

(1)
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=70 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR></TABLE>أين ذهب المبشرون بجنة الرخاء التي قالوا أنها ستتسع لكل شعوب العالم بعد نشر سياسات ومناهج وآليات العولمة بشكل عام والعولمة الاقتصادية والسياسية بشكل خاص‏,‏ فإذا بنا أمام انهيار مالي واقتصادي لم يسبق لأمريكا زعيمة العولمة أن تعرضت له منذ أزمة الكساد العالمي عام‏1930.‏ إن معظم شعوب العالم تصرخ من التداعيات السلبية للعولمة التي أفرزت عدة ظواهر سلبية أهمها زيادة الفقر والتهميش في ظل اتساع الهوة بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة لاسيما أن اقتصاد معظم الدول الفقيرة قد غدا مفككا نتيجة التراجع الصناعي والزراعي في هذه الدول‏.‏ بل إن هذه العولمة الملعونة حملت معها إفرازات كريهة تمثل تهديدا لاستقلال الدول وسيادتها ويتمثل هذا التهديد بصورة لافتة في تنامي النزعة التسلطية الجديدة ممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية حيث تتفق هذه المؤسسات الثلاث علي فرض قواعد للسلوك الاقتصادي والاجتماعي علي البلدان الفقيرة وتضغط بقوة من أجل ارغامها علي اتخاذ بعض الاجراءات وفقا لحسابات تصب في المقام الأول لمصلحة هذه المؤسسات الدولية الكبري أو بمصلحة القوي العظمي المهيمنة علي هذه المؤسسات‏.‏ والأهم والأخطر من ذلك كله أن قواعد التربية والسلوك التي يراد إجبار الدول الفقيرة علي إتباعها باعتبارها روشته الانقاذ أبعد ماتكون عن قراءة الواقع واستشراف حقيقة العقبات والمعوقات التي تعترض طريق التطور في الدول النامية وما يفرضه ذلك من مستلزمات ينبغي عدم إهمالها في أي مشروعات تنموية‏.‏ وإذا كانت الشركات المتعددة الجنسيات ليست ظاهرة جديدة ولدت مع العولمة الحديثة حيث أنها إستنساخ متطور لنماذج مماثلة بدأت في العصور الوسطي مثل بنك أسرة فريتشي في ايطاليا وشركات الهند البريطانية إلا أن العولمة وفرت لهذه الشركات العملاقة هيمنة واسعة بحيث أنها أصبحت اليوم هي صاحبة القرار الاقتصادي وبالتالي أصبحت إلي حد كبير هي صاحبة السيادة في توجيه دفة السياسة العالمية‏.‏ وباسم حرية التبادل كأحد أهم عناوين العولمة يتزايد الدور التخريبي والاستغلالي الذي تلعبه المناطق الحرة في الاقتصاد العالمي فضلا عن الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية بعد أن أصبحت مركز القرار في عملية تنظيم التبادل التجاري والجمركي وفي تنظيم جداول الزراعة في العالم الثالث فضلا عن احتكارها لمسئولية التحكيم في الخلافات التجارية بين الدول‏.‏ وغدا نواصل الحديث‏..‏